أخبار

مؤسسات دولية وحقوقية تستنكر اغتيال المعارض السياسي نزار بنات

استنكرت مؤسسات دولية وهيئات حقوقية، اليوم الخميس، جريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات من قبل أجهزة أمن السلطة في الخليل.

وقال المحامي الفلسطيني مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة إنه تواصل أمس مع الناشط بنات مرتين وكان بصحة جيدة ولم يبلغه أنه يعاني من أي مشاكل صحية.

ولفت كراجة الى أن نزار خلال اتصاله معه، أكد له بأن جهاز المخابرات العامة يقوم بملاحقته.

قتل داخل المقرات الأمنية
وأضاف أنه جرى اغتيال نزار داخل الاعتقال، محملا الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن الجريمة.

وتساءل كراجة:” شهدت السنوات الأخيرة أكثر من حالة اغتيال داخل مقرات الأجهزة الأمنية من أبو العز حلاوة وزعبور ونزار بنات، لماذا يتم اغتيال هؤلاء الأشخاص داخل المقرات الأمنية؟”.

ودعا كراجة كل الأحزاب السياسية الحرة والمقاومة التي تدافع عن أبناء شعبها أن تقول كلمة حقيقية حرة ضد الاعتقال والاغتيال للناشط نزار بنات وغيره، مشددا على أن جريمة الاغتيال تعني تهديد لكل مدافع وناشط ومعتقل سياسي بأن يكون مصيره مصير الناشط نزار بنات.

وأكد كراجة أن فتح تحقيق حول اغتيال نزار بنات لا يُنهي المشكلة ولا يغلق الملف.

بدورها قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”: إنها تنظر بخطورة بالغة لحادثة وفاة الناشط نزار بنات المرشح عن قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي، والذي أعلن خبر وفاته بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوة أمنية كبيرة عند الساعة الثالثة فجر اليوم في المنطقة الجنوبية من الخليل.

صدمة وحزن
وفي السياق، حملت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن مقتل الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ومستقلة للتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها أمام الراي العام الفلسطيني كي لا تتكرر.

الى ذلك عبّر الاتحاد الأوروبي عن صدمته وحزنه لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية، داعيا لإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فوراً.

وفي الوقت ذاته أصدر مكتب الممثلية الكندية لدى السلطة الفلسطينية بيانا جاء ضمنه:” صدمة وحزن عميق لوفاة نزار بنات الناشط السياسي الفلسطيني البارز والناقد للسلطة الفلسطينية، بعد أن اعتقلته قوات الأمن الفلسطينية، ونؤيد بقوة حرية التعبير والمساحة الآمنة للشخصيات السياسية وأعضاء المجتمع المدني الذين يتوجب حمايتهم”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى