أخبار

المجلس التنسيقي للكتل والحراكات: نرفض التعديل الوزاري وندعو لتحديد موعد الانتخابات

قال المجلس التنسيقي للقوائم المترشحة المستقلة والحراكات الشعبية، اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، إنه ينظر بقلق بالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من أحاديث حول إجراء تعديلات وزارية جديدة.

وأضاف المجلس: “نرى أن هذه التعديلات في أصلها محاولة للالتفاف على الشرعية الفلسطينية والتي لا تكون إلا من قبل الشعب الفلسطيني بصفته المصدر الوحيد للسلطات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني”.

وأشار إلى أن القانون الأساسي يشترط حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي، وهذا ما لم ولن يحصل لعدم وجود سلطة تشريعية منتخبة أصلاً، مستكملاً: “قد تم تأجيل الانتخابات من قبل الرئيس المنتهية ولايته، بما يخالف القانون الأساسي، فلا يحق له تكليف أي شخص بتشكيل حكومة لأنه فاقد لصلاحيات الرئيس منذ إصدار مرسوم تأجيل الانتخابات العامة نهاية شهر أبريل الماضي”.

واعتبر أن “هذه التعديلات تعد ذراً للرماد في العيون، ومحاولة للالتفاف على إرادة الشعب من بعض الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب على الرغم منه، ضاربين بعرض الحائط نصوص القانون الأساسي والنظام السياسي الفلسطيني، ولا شك أن هذه التعديلات لا تصب في مصالح الشعب الفلسطيني ولا مشروعه الوطني، بل على العكس، تكرس الانقسام، وتعمق الشرخ بين شطري الوطن، وتزيد من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتخدم مصالح الاحتلال وأعوانه”.

ودعا المجلس في بيانه: “الرئيس المنتهية ولايته إلى عدم تكليف أي شخص بإجراء أي تعديل وزاري، وضرورة احترام القانون الأساسي، وإصدار مرسوم بتحديد موعد جديد وقريب لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، والعمل على تشكيل حكومة انتقالية بدون امتيازات وزارية وتضم الفصائل الفلسطينية والقوائم المترشحة والمؤسسات والكفاءات الوطنية، وتنحصر مهمتها في إعمار غزة واستكمال الانتخابات وتسيير الأمور الحياتية الضرورية للمواطن الفلسطيني لحين تجديد الشرعية الفلسطينية كاملة وإنهاء الانقسام”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى