جدد الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، موقفه الثابت بعدم شرعية المستوطنات باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عن قلقه البالغ إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم.
وقال بوريل، في بيان صحفي، “إنني قلق للغاية من قرار السلطات الإسرائيلية فتح باب تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة بالكامل…، هذا موقع رئيسي بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وأن أي بناء للمستوطنات سيتسبب في إلحاق ضرر جسيم باحتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعلى نطاق أوسع، بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا وبأن تكون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي دعا إسرائيل مرارا وتكرارا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية.
وتابع أن “النشاط الاستيطاني المعلن عنه سيؤدي إلى استمرار إضعاف الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين، وهو أمر ضروري لاستئناف مفاوضات هادفة في نهاية المطاف”.
وقال: “بدلا من ذلك، ينبغي على حكومة إسرائيل إظهار الرؤية والمسؤولية وإلغاء هذه القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس”.
