أخبار

حقوقيون يطالبون السلطة بتعويض المعتقلة السياسية آلاء بشير

الضفة الغربية:

أصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة، بياناً صحفياً عقب صدور قرار محكمة السلطة ببراءة المعتقلة السياسية ألاء بشير من التهمة الملفقة لها بإثارة النعرات الطائفية.

وأكدت المجموعة، على ضرورة احترام وتطبيق نصوص القانون، وتفعيل مبدأ تعويض ضحايا الاعتقال التعسفي والتوقيف غير القانوني، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه النتائج.

وأوضحت المجموعة أنه في بتاريخ 9-5-2019 حاصر جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية مسجد عثمان بن عفان في قرية جينصافوط قضاء قلقيلية لاعتقال آلاء البشير، وأحالها فيما بعد للنيابة العامة في قلقيلية من أجل استجوابها، وجرى استجواب المعتقلة ألاء البشير في حينه.

وأكدت محامون من أجل العدالة أنها تعرضت لمحاولات حثيثة لإقصاء الدفاع في حينه عن متابعة الملف، وظروف احتجاز المعتقلة والتي خاضت إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنها، جرى لاحقاً كسر الإضراب المذكور نتيجة وعودات بالإفراج عنها لم يتحقق اي منها، بل على العكس، جرى إعادة اعتقالها بعد صدور قرار عن محكمة صلح قلقيلية بالإفراج عنها، وبعد تنفيذ القرار بيوم او يومين على الاكثر جرى إعادة اعتقالها، والتهمة هي ذاتها؛ إثارة النعرات العنصرية، وفي كل مرة كان الهدف من كيل التهم، إطالة أمد التوقيف للمعتقلة الاء بشير.

الباب الدوار

وأشارت المجموعة إلى أنه تم الإفراج ألاء بشكل نهائي بتاريخ 11-6-2019، بعد أن أمضت شهر ونصف في الاعتقال، إلا أنه وبعد الإفراج عن المعتقلة بيومين، قامت قوات الاحتلال باعتقالها، وجرى إحالتها للاعتقال الإداري والحكم عليها مدة أربعة شهور، تم تجديدها لمرة أخرى، ليجري الإفراج عنها من سجون الاحتلال بتاريخ 22-3-2020٠ بعد أن أمضت بشير ثمانية شهور في الاعتقال الاداري.

وقالت محامون من أجل العدالة إنها طالبت منذ توكيلها في متابعة ملف الاء بشير إلى ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة في ملف المعتقلة بشير، مشددة على عدم جواز ملاحقة أي شخص بشكل عشوائي، دون وجود فعل يستوجب الملاحقة عليه.

ودعت المجموعة المحكمة المختصة اعمال قرينة البراءة التي يتمتع بها أي شخص، وأن الحبس هو إجراء خطير لما فيه من مساس بالحرية الشخصية، وعليه وحيث صدر اليوم قرار عن محكمة الصلح يقضي ببراءة الاء بشير.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى