أخبار

دعوات استيطانية للسيطرة على “دار الضرب” في قراوة بني حسان

سلفيت:
تسعى قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بكل جهدها للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، في محاولة منها لطمس التاريخ وتغيير معالم الجغرافيا.

فقد دعت مجموعات المستوطنين بمساعدة ما يسمى “قسم الآثار” في جمعية “ريجيفيم” العبرية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لاتخاذ خطوات سريعة على موقع دار الضرب الأثري في قرية قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

وتقع “دار الضرب” أو قبر الملك “بيرظون”، والتي تعتبر واحدة من أجمل الآثار في محافظة سلفيت، وتبلغ مساحتها ما يقارب أربعة دونمات، وترتفع عن سطح البحر حوالي 375 مترا.

وقد اكتشف هذا الموقع أثناء مسح غرب فلسطين، ويعتقد أنه يعود للفترة الرومانية، والأعمدة والزخارف والرسومات الأثرية المنحوتة بدقة في الصخر حتى اليوم، تعتبر شاهداً على هذه الحقبة الزمنية.

وحسب المسوحات الأثرية لهذا المكان، فإنه عبارة عن مقبرة كبيرة مقطوعة في الصخر لأحد الشخصيات الحاكمة المهمة، ارتبط مع المواقع المجاورة من الساحات والأحواش والتي استخدمت لأغراض الدفن أيضا، خاصة في الفترتين الهلنستية والرومانية.

وتتشابه أعمدة وحجارة هذه المنطقة مع سبسطية التي أطلق عليها المؤرخون اسم “عاصمة الرومان”، فيما يرتاد الزوار هذا المكان عند زيارتهم لمحافظة سلفيت، وتسعى الجهات المختصة إلى جعله واحداً من المعالم الحيوية في المحافظة، نظراً لمطامع المستوطنين واستهدافهم له.

وتقع قرية قراوة بني حسان على تلة مرتفعة، وتبعد عن مدينة سلفيت 13 كيلو متر لجهة الغرب، ويعود تاريخ القرية إلى ألفي سنة تقريباً، يبلغ عدد سكانها حوالي 6000نسمة، ويعتمد سكان القرية في معيشتهم على زراعة القمح والزيتون، والعمل في التجارة والصناعة.

ويوظف المستوطنون علم الآثار كوسيلة لاختلاق ماضي “عبري إسرائيلي يهودي”، يسوغ حقه في الوجود كدولة، خدمة لأهداف الاحتلال الاستيطانية التي تسعى للهيمنة والسيطرة على الحاضر والمستقبل.

ويعمد المستوطنون بحماية قوات الاحتلال على تحقيق أهداف سياسية بحتة لتعزيز سيطرة الاحتلال، أو لإثبات أحقية السيطرة من خلال الشواهد والأدلة التاريخية، ما يعني خطورة انخراط الجماعات اليهودية المتطرفة في الحفريات الأثرية، وتنامي دورها في إدارة بعض المواقع المقدسة.

يشار إلى أنّ عمليّات سرقة الآثار من فلسطين ليست جديدة؛ فقد بدأ الاحتلال بنهب الآثار منذ احتلالها الضفّة الغربيّة وقطاع غّزة في عام 1967.

وتقع غالبية القرى والبلدات في الضفة الغربية على مواقع أثرية، وهي تشكّل استمرارية لعملية التوطين في المنطقة التي بدأت منذ مئات وحتى آلاف السنين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق