أخبارملف خاص

غزة تهتز بيوم الغضب الفلسطيني ودعوات للوحدة وسحب الاعتراف باسرائيل

نورس نت – غزة – خاص : انطلقت صباح الأربعاء، فعاليات “يوم الغضب الشعبي” في قطاع غزة؛ رفضًا لمشروع ضم الاحتلال الإسرائيلي ثُلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا في مدينة غزة ” بوصول قادة الفصائل وآلاف المواطنين إلى “مفترق الصناعة” غربي مدينة غزة للمشاركة في الفعاليات.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد رفضها لمشروع الضم والانتهاكات الإسرائيلية، وتشدد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.

وأوضح المراسل أن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار شارك في المسيرة إلى جانب عدد من القيادات الفصائلية، وأبرزهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أحمد حلس، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش.

توحيد الجهود

بدوره، أكدّ الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول العلاقات الوطنية فيها، على ضرورة العمل لتعزيز الشراكة وإعادة بناء وتفعيل المرجعية السياسية، وصولا لتدشين استراتيجية مواجهة وطنية.

وأشار البردويل ” إلى ضرورة التحرك في اطار تطبيق القرارات المتعلقة بنزع الاعتراف باتفاق أوسلو، وانهاء كل العلاقات مع الاحتلال.

وذكر أنّ المرحلة تتطلب تعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني، والتوقف عن أي إجراءات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للمواطنين الفلسطينيين.

جاء ذلك في إطار مسيرة الغضب الشعبية التي نظمتها القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في إطار اعلان الرفض لخطة الضم.

اجتماع الامناء العاميين

من جانبه، دعا منسق القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في غزة خالد البطش، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى ضرورة دعوة الأمناء العامين لعقد لقاء وطني عاجل لمواجهة مخاطر الضم.

وقال البطش “الخطوة الأولى تتطلب تعزيز الحراك الجماهيري لحماية الأرض شعبيا أثناء العمل”.

وأكدّ أنه إذا ما استدعى تعزيز الفعل الشعبي حضور العمل المقاوم فإن المقاومة ستكون جاهزة.

وشددّ البطش على أن الشعب الفلسطيني بكامل قواه ملتزم بالدفاع عن أرضه مهما كلف من ثمن.

وأشار إلى أن وحدة الحال الميدانية التي تشهدها قطاع غزة في مسيرات غزة والاغوار والضفة تعبر عن حالة مبشرة تستدعي تعزيز وحدة الفعل الوطني.

سحب الاعتراف بـ “اسرائيل”

من ناحيتها، دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية جديدة تقوم على إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمن فورا وبلا رجعة، وذلك عملا بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية في كلمتها خلال الوقفة الرافضة لخطة الضم، في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة على ضرورة إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.

وأكدت على ضرورة سحب الاعتراف بـ (إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني وتحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

وأكدت القوى على تمسكها بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي والقرارات الأممية المنصفة لشعبنا، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم.

وطالبت بملاحقة المسؤولين (الإسرائيليين) عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

ونوهت القوى إلى ضرورة دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية (الإسرائيلية) والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين.

كما وأكدت القوى على حق شعبنا في مواصلة مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه، والعمل على تصعيد مقاومته الشعبية بما في ذلك العصيان الوطني والمقاومة الشاملة حتى تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس.

أوضحت القوى، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي وحدة اقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي، وأن السيادة على هذه الأراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقائق التاريخ والجغرافيا.

وأشارت القوى إلى أن دولة الاحتلال تواصل عدوانها واحتلالها، “وعملت على تحويل السلطة في ضوئها إلى سلطة خدمات وسلطة بدون سلطة، وأعلنت في برنامج حكومتها الجديدة أنها سوف تبدأ في تموز الجاري تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، تشمل القدس ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت.

وحضر الفعالية عشرات الآلاف من الجماهير الغاضية والرافضة للضم، بحضور قادة العمل الوطني من جميع الفصائل الفلسطينية، بمشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار.

وألقى عضو المكتب السياسي لحزب فدا سعدي عابد كلمة ممثلة عن الفصائل، أكد فيها أن شعبنا سيفشل كل المشاريع الإسرائيلية كما أفشل مشروع التوطين.

وفيما يلي نص كلمة الفصائل :

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة ممثلي القوى الوطنية والاسلامية . 
الوجهاء والفعاليات الوطنية والاجتماعية .
ايها المتظاهرون الأماجد .

إن قرار الضم ينسجم مع فكر الحركة الصهيونية منذ نشأة الاحتلال والقائمة  على الإستئصال والإستيلاء على الأرض وتهجير الشعب الفلسطيني , وساهمت الظروف وعدة عوامل في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه , وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

إن الشعب العربي الفلسطيني نما وتطور ، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض.

إننا في القوى الوطنية والاسلامية والمكونات الوطنية نؤكد على ما يلي:

أولاً – إن الأراضي الفلسطينية المحتلة  هي وحدة اقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي.

ثانياً – إن السيادة على هذه الاراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و حقائق التاريخ و الجغرافيا.

ثالثاً – إن خطة الرئيس الاميركي لتصفية الحق  الفلسطيني –  والتي باتت تعرف بصفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها في حقيقتها وجوهرها مشروع متفق عليه بتفاصيله بين الادارة الأميركية وحكومة الكيان الصهيوني لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقوة في تنكر واضح للقانون الدولي.

واستنادا الى هذا كله ، وحيث أن دولة الاحتلال تواصل عدوانها و احتلالها و قد حولت السلطة في ضوئها الى سلطة خدمات وسلطة بدون سلطة ، وأعلنت في برنامج حكومتها الجديدة أنها سوف تبدأ في تموز القادم تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية ، تشمل القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والكتل الإستيطانية ومناطق الاستيطان بما في ذلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية المعزولة , فإننا في القوى الوطنية والإسلامية ندعو الى استراتيجية وطنية جديدة تقوم على ما يلي :

1- إنهاء العمل بالإتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال و على رأسها اتفاقية أوسلو و بروتوكول باريس الاقتصادي و سحب الإعتراف بالاحتلال و وقف التنسيق الأمن فورا و بلا رجعة، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

2- إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.

3- البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وفرض المقاطعة على منتجات المستوطنات بشكل خاص والمنتجات الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني أو اجنبي بشكل عام ودعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين .                      

4- سحب الإعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وتحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال .

5- إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي والقرارات الأممية المنصفة لشعبنا، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم. 

6- مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية.

 7- ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

8- العمل على تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية.

9- دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 عملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة .                                                

10- التأكيد على حق شعبنا في مواصلة مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه، والعمل على تصعيد مقاومته الشعبية بما في ذلك العصيان الوطني والمقاومة الشاملة حتى تحقيق الإستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس  واستنهاض طاقاته كلها في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات عبر قيادة وطنية موحدة تدير كل اشكال النضال مع الاحتلال.

11- ان هذه الإستراتيجية تتطلب حوار وطني شامل من خلال لقاء قيادي مقرر على مستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لأجل العمل على انهاء الإنقسام واستعادة الوحدة وتبني هذه الإستراتيجية ووضع الآليات لتطبيقها .                                           

واخيراً نحيي كل المواقف الدولية الرافضة للصفقة ولقرار الضم وعلى راسها روسيا والصين ودول الاتحاد الاوروبي ودولة جنوب افريقيا وهي مطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف كل إجراءاتها المتناقضة مع الحقوق الثابتة لشعبنا.                          
                                                    
المجد و الخلود والتحية لأرواح الشهداء
الحرية للأسرى والشفاء للجرحى

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق