أخبارملف خاص

طولكرم: المحكمة تبرئ معتقلا سياسياً والوقائي يواصل اعتقال صحفياً

نورس نت – طولكرم : يواصل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية اعتقال الصحفي سامي الساعي من طولكرم شمالي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي على خلفية فضحه مقربين من الاجهزة الامنية اعتدوا عليه مطلع هذا الشهر ، فيما برأت محكمة صلح المدينة الطالب الجامعي والمعتقل السياسي حمزة حمدان.

واعتقل الصحفي الساعي عدة مرات لدى أجهزة السلطة على خلفية عمله الصحفي.

اعتداء وعربدة

وكان الأسير المحرر والمعتقل السياسي حاليا لدى أمن السلطة  الصحفي سامي الساعي، وجه كلاما على صفحته الشخصية على الفيس بوك في الـ 3 من الشهر الجاري حول اعتداء عناصر من فتح مقربين من الأجهزة الأمنية.

الساعي نشر فيديو يوثق عملية الاعتداء عليه بالضرب بشكل همجي، أمام أحد المحلات في وسط مدينة طولكرم، متهما  أبناء عم الصحفي ايهاب الضميري وهو قريب الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري بالإعتداء عليه..

ويذكر في هذا السياق أن الصحفي إيهاب الضميري الذي يعمل في تلفزيون فلسطين أجرى مسابقة ثقافية وعليها جائزة ذهبية، وبالصدفة العجيبة التقى زوجته في الشارع أثناء المسابقة وأجابت عن السؤال وربحت الجائزة.

الاعتداء على الصحفي الساعي جاء في ظل غياب لسلطة القانون والعربدة التي تمارسها السلطة الفلسطينية وعناصرها بحق الشعب الفلسطيني، وهي ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها عناصر مقربين من السلطة أو رجالات تابعين لها على مواطنين في الضفة الغربية.

براءة من اثارة النعرات الطائفية

وتحصلت محامون من أجل العدالة، على حكمٍ صادر عن محكمة صلح طولكرم يقضي ببراءة المواطن: حمزة حمدان؛ وهو طالب جامعي جرى توقيفه منذ 30-4-2020 إثر نشاطه الطلابي والمجتمعي في جامعة بيرزيت.

واتهمت النيابة الطالب حمدان بـ”إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية”، وهو ما تعتبره حقوقيون من اجل العدالة “مادة تتخذها أجهزة السلطة لتوفير غطاء لتوقيف هؤلاء النشطاء”.

وقالت المجموعة الحقوقية إن “استمرار تبني هذا النهج في الادعاء العام من شأنه حرف السياسة الجنائية، وتقويد الحقوق والحريات، ويرتقي إلى حيّز الافتراء / اختلاق الجرائم؛ وهي واحدة من الجرائم التي أثمها المشرع الجزائي لاسيما وأنها تقترن في إساءة استعمال السلطة، مما يستوجب المساءلة الجزائية والتأديبية”.

وأوصت حقوقيون من أجل العدالة بأن تعمم الأحكام القضائية القاضية بإعلان براءة من تسند إليهم النيابة العامة مواد اتهام تتصل بالفصل الخاص في الجرائم الواقعة على “أمن الدولة الداخلي والسلامة العامة” وفقاً لأحكام التشريع الجنائي النافذ، لتشكل بذلك هذه الأحكام سوابق قضائية واجبة الاحترام.

وشددت محامون من أجل العدالة على أهمية بسط رقابة النيابة العامة وعلى التوالي محكمة الاختصاص على محاضر الاستدلال وإجراءات المؤسسة الأمنية التي قد تشكل أُولى المراحل التي تنتهك فيها هذه الحقوق وتلك الحريات؛

واعتبرت محامون من أجل العدالة أن استناد سلطات إنفاذ القانون لمحددات الأمن والنظام العامين في الإجراءات التي تتخذها بحق النشطاء الحقوقيين والفاعلين المجتمعيين ليست إلا مبررا لا مشروعية له، وتطالب بدورها تلك السلطات بتقديم أمن الأفراد وضمانة شعورهم بأمنهم الإنساني على هذه المحددات وهو ما تتبناه سائر المجتمعات التي تؤمن بقيمة الفرد وكرامته الإنسانية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق