أخبارملف خاص

استقالات على إثر صراع الصلاحيات بين بلدية نابلس والمحافظ

نورس نت -نابلس : أغرقت حركة فتح والسلطة محافظات الوطن بالصراع الحميم بين أقطاب وأباطرة مراكز القوى الفتحاوية وذلك منذ سيطرتها على الضفة الغربية والإنقلاب على الحكومة العاشرة التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية وفوز حركةحماس بالاغلبية المطلقة في المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي ما تلبث أن تنفجر بين الفينة والأخرى.

هذه المرة في مدينة نابلس حيث عصفت رياح النزاع والمنافسة في بلدية نابلس وخصوصا بين محافظ نابلس اللواء رمضان إبراهيم ورئيس بلدية نابلس سميح طبيلة.

صراع الصلاحيات بين البلدية والمحافظ

قبل اسبوعين، أوقفت بلدية نابلس استكمال أعمال الانشاء في بناء بحي رفيديا غرب المدينة لرجل الأعمال حسام قرش لعدم استيفائه الشروط القانونية، ما دفعه للجوء لمحافظة نابلس الذي سمح له قبل يومين باستئناف العمل دون اعتبار للبلدية ومجلسها.

مراسل “النورس نت” في المدينة، أفاد بأن رئيس البلدية السيد سميح طبيلة أعلن عن استقالته يوم أمس الأربعاء 10 – 6 – 2020 م ،بالإضافة إلى استقالة كلاً من ساهر دويكات وسماح الخاروف، فيما شارك عدد من موظفي البلدية في وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية في شارع سفيان، للتضامن معه.

وينتمي أطراف المشكلة الحالية الثلاثة لحركة فتح، حيث يعد المحافظ أحد قيادات فتح في قرية تل التي يقود أحد قادتها محمد اشتية الحكومة، كما يعد طبيلة وقرش من وجوه فتح المعروفة في المدينة، إضافة لامتلاك كليهما شركات مقاولات كبيرة.

البلدية تعترض على قرار المحافظ

وعلى إثر تدخل المحافظ، اجتماع المجلس البلدي أمس، وجدد التأكيد على أن منح إذن صب لهذا البناء المخالف يشكل تعديا صارخا على صلاحيات البلدية التي كفلها القانون، ويشجع البعض على التعدي على الممتلكات العامة خدمة لمصالحهم الشخصية، ويمس بهيبة واحدة من أعرق المؤسسات الوطنية، ويؤدي بالتالي إلى خلق حالة من الفوضى الهدامة التي ينبذها شعبنا وأهل مدينتنا.

وطلب المجلس البلدي من مؤسسات نابلس وأبنائها الغيورين عليها وعلى مصلحتها دعم ومساندة البلدية والوقوف إلى جانبها، وإلى جانب سيادة القانون على الجميع دون تمييز، واحترام تخصص كل مؤسسة وصلاحياتها ضمن القانون.

وأصدر المجلس البلدي بيانا أكد فيه أن قرار عطوفة محافظ نابلس بمنح إذن صبّ لبناء (مخالف) يقع ضمن حدود بلدية نابلس، يشكل سابقة خطيرة، ويعتبر اعتداء صارخا على صلاحيات لجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس) التي كفلها القانون.

وقالت إن صلاحيات الترخيص، وإصدار أذونات الصب للمشاريع التي تقع ضمن حدود بلدية نابلس هي صلاحيات حصرية للجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس).

وأكدت أن صاحب البناء المخالف قد ارتكب مخالفات جوهرية لا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال، وقد تم الطلب منه تصويب وضعه تقديم مخططات جديدة حسب واقع الحال، على أن تقوم اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بإعادة النظر في رخصة البناء على ضوء ما يتحقق فعلا من إزالة للمخالفات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق