أخبارملف خاص

ردود خجولة للسلطة حول اتهامات لها بالفساد في قوائم المستفيدين من صندوق وقفة عز

نورس نت – رام الله : ردت وزارة العمل على اتهامات وجهت لها بخصوص وجود تجاوزات في قوائم المستفيدين من صندوق وقفة عز، مؤكدة أن ما يثار حول هذا الموضوع ما هو إلا خلافات داخل الأطر النقابية، وهو ما نفاه النقابي رياض كميل مؤكدا ان القوائم “ليست فيها شفافية ولم تصل المساعدات المالية لاصحابها”.

وقال وزير العمل نصري ابو جيش ” أن كل الادعاءات الواردة  على لسان النقابي رياض كميل لا أساس لها من الصحة.

أما مدير عام التشغيل في وزارة العمل، رامي مهداوي فدعا  كميل إلى مراجعة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي هو عضو فيه، وله حرية حق الرأي والتعبير ولكن عليه التوجه الى اتحاده النقابي الجهة التي ينتمي اليها وهم شركاء أساسيون للوزارة.

واعتبر مهداوي الطعن الذي اعلنه كميل عبر مقطع الفيديو او تصريحاته الصحفية “هي نتاج خلافات داخلية لديهم، وتم التعميم وكأنه موظف لدى الوزارة وهو ليس كذلك هو ينتمي الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،وبالتالي عليه مراجعة الاتحاد الذي هو شريك في الصندوق وقام ممثله بالتأكد من القوائم“.

ونفى مهداوي، كل ما جاء على لسان كميل بخصوص عدم الشفافية والمصداقية في قوائم المستفيدين من صندوق وقفة عزة، وقال:”وان كان هناك خلل فإنه بنسبة ضئيلة قد لا تتجاوز الـ3% من حجم المستفيدين.

 وقال مهداوي :”اللجنة الفنية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قامت بالتحقق من القوائم قبل اعتمادها والنشر، وان كان هناك من قام بتسجيل اسمه وتم قبول طلبه بناء على تلاعبه بالمعلومات المطلوبة منه ان يدونها، فانه بذلك احدث خللا في المال العام وكذب معلوماتيا ويجب محاسبته ومساءلة كل من تعدى على المال العام وهذه تعتبر سرقة، لأن تعبئة الطلب مدون فيه ان كل شخص متقدم بالطلب يتحمل المسؤولية عن كل المعلومات التي تنشر، وبالتالي فإن تمت الموافقة على طلبه بناء على المعلومات الخاطئة والمغلوطة التي كتبها تعتبر سرقة من المال العام، وهذا اعتراف يجب ان يحال كل ممن مارسه الى التحقيق والمساءلة لانه اعتدى على المال العام“.

وكان مجلس الوزراء استمع اليوم إلى تقرير من وزير العمل حول آلية توزيع المساعدات على العمال المتعطلين والمتضررين من جائحة كورونا والتي شملت نحو “40” ألف مستفيد بمعدل “700” شيقل للعامل بما مجموعه “28” مليون شيقل، حيث أعرب المجلس عن دعمه ومساندته للجهود التي بذلتها الوزارة في تقديم تلك المساعدات، وتقديره لقيام الوزارة بمراجعة بعض أوجه الخلل التي شابت عملية التوزيع والعمل على تصويبها.

وكان النقابي رياض كميل، أعلن عن اسماء تجار لديهم رأس مال يصل إلى ملايين الشواقل وموظفين من مؤسسات القطاع الخاص لم يتوقفوا عن العمل، وأسماء لأفراد من نفس العائلة من بين المستفيدين من مساعدات صندوق (وقفة عز).

وقال كميل في تصريحات نقلتها عنه”الحياة الجديدة”:” ان الدفعة الاولى من قائمة المستفيدين من الصندوق وهم 35 الف عامل ليست فيها شفافية ولم تصل المساعدات المالية وقيمتها 700 شيقل لاصحابها وانما قدموها لاصحاب رؤوس اموال، ففي محافظة جنين هناك حوالي من 25 – 30 تاجرا درجة اولى برأس مال لا يقل عن مليون شيقل تبين انهم موجودون في قوائم المستفيدين”.

وناشد كميل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بتشكيل لجنة تحقيق من اجل الوقوف عن كثب على حقيقة ما حصل من خلل حسب قوله.

 من جهته، قال الامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد بانه ليس لديه أي معلومات حول جاء على لسان كميل،  مكتفيا بالقول “ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظات أكدوا بأن القوائم عادلة”.

فيما اكد ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال في اللجنة الفنية للصندوق خالد بركات، عدالة سجل القوائم التي تم التقدم لها عبر الصفحة الالكترونية لتلقي المساعدة من الصندوق، وقال:”تم التحقق من هذه القوائم بارسالها الى وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني وتم حذف كل الاسماء المتقدمة بطلبات ولم تنطبق عليها المواصفات والشروط، وبالتالي فان القائمة كانت عادلة وقد  يكون هناك نسبة خطأ معينة وهذا شيء طبيعي”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق