أخبار

ينطلق في 8 فبراير بالضفة بمَ سيُطالب حراك تعديل حد الأجور؟

يستعد الحراك الموحد في الضفة الغربية المحتلة، للبدء بحشد الطاقات العمّالية في القطاعين العام والخاص لتعديل قانون الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

وعلى غرار وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي بفعل جهود الحراك، في مثل هذه الأيام من العام الماضي، أطلق الحراك نداءً تحت عنوان “ثورة 1450” للبدء بخطوات فعلية لتعديل القانون، حيث ستنطلق أولى الفعاليات في الثامن من فبراير بميدان المنارة وسط رام الله.

وكان وزير العمل نصري أبو جيش أكد قبل أسابيع، سعي وزارته لإعلان حد أدنى أجور جديد في البلاد، بدلاً من الحد الأدنى الحالي البالغ 1450 شيقل أي حوالي 400 دولار أمريكي.

وحول الخطوات المرتقبة، يتحدث الناشط في الحراك خالد دويكات : فيقول:” اتضح بعد أيام من انتهاء قضية قانون الضمان أن الحد الأدنى للأجور غير مطبق، ولا يحقق أدنى مستويات الكرامة للعامل، وخلال عدة شهور كان هناك دراسة للأوضاع الاقتصادية لوضع خطة في حال أردنا الانطلاق لرفع ذلك الحد، وبحث إيجابيات وسلبيات ذلك”.

ويضيف دويكات: “قرر الحراك تنظيم وقفة أولى الشهر الجاري، لوضع هيكل أجور عادل للعامل والمؤسسة على حد سواء وليس لرفع الحد الأدنى فقط، بما لا يؤثر على المؤسسات والمنشآت”.

وبحسب دويكات، فإن هدف الحراك الموحد يقوم على وضع خطة اقتصادية شاملة تزيد من مستوى معيشة العامل وزيادة أرباح المؤسسة، من خلال مراجعة قوانين الضرائب وتقنين الاقتصاد من خلال بعض القوانين الاقتصادية الموقعة وبعض الاتفاقيات التي قيدت العمل الاقتصادي والتجاري مع الاحتلال، بما يكفل للمؤسسة استمراريتها ويمكنها من رفع حد الأجور.

وأشار إلى أن الحكومة ووزارة العمل لم تضع آليات فعلية كفيلة لرقابة الأجور ولا يوجد عدد كاف من مفتشين الوزارات للرقابة على العاملين في المنشآت والتحقق من قيمة رواتبهم، مع أن الحراك تواصل مع عاملين وعاملات في بعض المحافظات لا تتجاوز رواتبهم أقل من نصف الحد الأدنى المعمول به حاليًا.

وأكد أن التحرك لتعديل القانون يشمل القطاعين العام والخاص، “وهناك الكثير من العاملين في القطاعين لا تكفي رواتبهم للعيش بكرامة، فالكثير من العاملين في القطاع العام تقدموا بإجازات بدون راتب للعمل في الداخل المحتل لتحسين وضعهم المعيشي”، كما يسعى الحراك لحل قضية المتقاعدين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق