أخبار
أخر الأخبار

منظمة دولية: قرار السلطة بحجب المواقع اعتداء على حرية الرأي

وجهت منظمة سكاي لاين الدولية برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة السيد “ديفيد كاي” بعد قيام السلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الالكترونية دون أي سند أو مسبب قانوني.

وأرسلت المنظمة الدولية نسخة عن قرار المحكمة الفلسطينية التي تحتوي على القرار مطالبة إياه بالتدخل لوقف الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت منظمة سكاي لاين الدولية، السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية في فلسطين، بذريعة “تهديد الأمن القومي والإخلال بالآداب والنظام العام”.

 

ضد الحرية والقانون الدولي

وشدّدت سكاي لاين الدولية على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها عبر مواقع الانترنت، لا سيما حق التعبير عن الرأي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان أكد على حق التعبير عن الرأي في قراره حول “تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت”، الصادر في حزيران/يونيو 2016، والذي يعتبر الاتصال بالإنترنت حق من حقوق الإنسان، وتضمن منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الإنترنت.

وقالت: “يدين القرار بشكل قاطع التدابير المتخذة بقصد منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى الامتناع عن هذه التدابير ووقفها”.

وأضافت: “إلى جانب انتهاك أحكام القانون الأساسي، فإن هذا القرار ينتهك قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 و قرار قانون الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009”.

وبيّنت المنظمة الحقوقية أن إجراءات المحكمة الفلسطينية يشوبها الغموض، حيث أن النائب العام الفلسطيني لم يُقدم الأدلة الكافية للجمهور الفلسطيني حول مدى إخلال المواقع والصفحات المذكورة بالأمن والآداب العامة، ويُمكن أن يستند القرار إلى مجرد انتقاداتٍ ذات خلفية سياسية.

وشددت المنظمة الدولية على أن عمليات الحظر الجديدة تعيد التأكيد على ضرورة إلغاء أحكام قانون الجرائم الالكتروني المثير للجدل، والذي أقره رئيس السلطة محمود عباس دون إقراره بالمجلس التشريعي المعطل أو الأخذ برأي منظمات حقوق الإنسان التي انتقدته بشدة.

ودعت سكاي لاين الدولية السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن حجب المواقع الإلكترونية واحترام التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والالتزام بالحريات التي نص عليها القانون المحلي الفلسطيني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق