أخبار
أخر الأخبار

إدانات واسعة لقرار السلطة حجب عشرات المواقع الفلسطينية

أثار قرار محكمة الصلح التابعة للسطلة الفلسطينية في رام الله، بحجب 59 موقعًا إلكترونيًا تنديدا واسعًا من جهات وشخصيات ومؤسسات إعلامية ونقابية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس “حسام بدران” في تصريح مقتضب: “لقد طالعتنا السلطة اليوم بحظر 59 موقعا إلكترونيا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل وإن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال بصف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم”.

ودعا بدران السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.

من جهته وصف مسؤول العلاقات العامة والاعلام وعضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين، عمر نزال، القرار بـ”المجزرة” ارتكبت بحق الصحافة في يوم أسود، موضحاً أنه بمنزلة “سيف مسلط على رقاب الاعلام والإعلاميين”.

واعتبر نزال قرار المحكمة مناقضا لتعهدات رئيس الحكومة محمد اشتيه الذي تعهد بالحفاظ على الصحفيين وحرية وسائل الاعلام.

وأوضح رئيس الأطر الصحفية الفلسطينية صالح المصري، إنّ القرار مرتبط بحالة الانقسام، “والاصل ألا تزج وسائل الاعلام في اتون الصراع السياسي الداخلي”، مطالباً السلطة بالتراجع عن قرارها “المجحف” بحق وسائل الاعلام.

وأكد ّحاجة القضية الفلسطينية لكل صوت في هذه المرحلة التي يتغول فيها الاحتلال بحق القضية الفلسطينية، كما وحثّ على ضرورة دعم وسائل الاعلام وتقويتها لا القيام بحجبها.

في حين قال رئيس الكتلة أحمد زغبر: إنّ القرار يأتي استكمالا لحرب بدأها الاحتلال الإسرائيلي بحق وسائل الاعلام التي وجهت بالاغلاق وتحارب بشكل يومي.

ونبه إلى أن سياسة اغلاق السلطة للمواقع تنسجم مع الحرب التي تشن على المحتوى الفلسطيني في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف العشرات من الحسابات الفلسطينية.

بدوره، وصف رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني علاء القرار بـ”المجزرة” التي ترتكب على يد جهات قضائية، في محاولة لوضع صبغة قانونية على أمر لا علاقة له بالقانون.

وقال سلامة “إن القرار صادر من سلطة تجاه سلطة توازيها وتشكل السلطة الرابعة، و”هي مجزرة بحق مواقع وقفت لجانب الهم الفلسطيني تجاه جرائم الاحتلال”.

وأكدّ أن هذا القرار محاولة لتكميم الافواه وفرض رؤية صوت واحد متمثل بصوت السلطة ومن يسير في فلكها.

وحذر من أن تكون هذه الخطوة محاولة لفرض واقع جديد بالانتخابات القادمة التي أعلن عنها رئيس السلطة، وفرض وقائع على الأرض عبر نتائج انتخابات يجهز لها مسبقا.

يشار إلى أن محكمة “صلح” رام الله أصدرت قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام من بينها موقع “نورس نت” الإخباري، وفق ما نشرت مواقع مقربة من السلطة.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق