اقتراح أجهزة الاحتلال الأمنية ردا على المصالحة الفلسطينية

هدد وزير الأمن العام بحكومة الاحتلال، “جلعاد أردان”، باتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وقال أردان في تصريحات له نقلتاه صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية خلال مراسم افتتاح مكتب لترخيص الأسلحة النارية في مدينة الرملة المحتلة منذ عام 1948: “سنقوم بزيادة عدد التراخيص الممنوحة للإسرائيليين لاقتناء وحمل السلاح، ولأن حكومة فتح-حماس قد تجلب معها المزيد من التحريض والهجمات، فإن أول إجراءاتنا ستبدأ بتشجيع الإسرائيليين على حمل السلاح من أجل ضمان سلامتهم الشخصية”، لافتا إلى أن هذه الفكرة توافق عليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية .

وأضاف “أردان” أن “تلك الخطوة في غاية الضرورة والأهمية، في ضوء اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية، وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة”.

وتابع “أردان” تحريضه بالقول: “إن أية حكومة ستنبثق عن هذه المصالحة ستضم ممثلين عن حركة حماس وهي حركة “إرهابية” صريحة وخطيرة ومسلحة، وممثلين عن حركة فتح التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والتي لا يخلو سجلها من تحريض الإرهابيين ودفع الأموال لهم”، على حز زعمه.

وزعم “أردان” ان حكومة بهذه التشكيلة التي لا تخفي العداء لـ”إسرائيل” ستشجع على المزيد من العمليات الموجهة ضد الإسرائيليين، “الأمر الذي يتطلب الجلوس لإقرار خطة حماية شاملة لمنع المزيد من العمليات”، على حد قوله.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” قد قرر عقب اجتماع عقده لمناقشة المصالحة الفلسطينية عدم الدخول في أية مفاوضات سياسية مع الحكومة الفلسطينية، وعدم التوقيع على أي اتفاق معها ردا على المصالحة الفلسطينية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى