أخبار

محاكم الاحتلال فرضت 63 مليون شيقل غرامات على الأسرى بـ 3 سنوات

قال مكتب إعلام الأسرى إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية فرضت غرامات بما قيمته 63 مليون شيقل على الأسرى الفلسطينيين خلال ثلاث سنوات ماضية.

وأوضح في تقرير صحفي أنه في العام 2015 كانت الغرامات المالية 21 مليون شيقل، وفي العامين 2016 و2017 كانت الغرامات 43 مليون شيقل، وجميعها تذهب إلى خزينة الإدارة المدنية في الضفة الغربية، والتي تعاقب الفلسطينيين يومياً بعمليات المصادرة والهدم والتجريف ومنع البناء وفرض الغرامات الباهظة على المواطنين؛ بحجة البناء غير المرخص.

وأكد أن عائلات الأسرى الفلسطينيين اشتكت من هذه الغرامات التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف مليون شيقل.

ونقل عن والد الأسير المحرر الفتى أحمد صبري، عيسى صبري قوله: “راتبي الشهري 3000 آلاف شيقل، وعندما فرضت المحكمة العسكرية في سالم علي ابني مبلغ 2000 شيقل، فهذا يعني أن أكثر من ثلثي راتبي ذهب إلى الغرامة المالية، ولم يكن هناك أسباب واضحة لفرض هذه الغرامة، سوى زيادة في الانتقام من عائلة الأسير، ففي فلسطين يتم دفع فاتورة العمر والمال معاً”.

أما عائلة الأسير أديب الغلبان من قلقيلية فقالت: “في الاعتقال الأول تم فرض غرامة بقيمة 40 ألف شيقل عليه، وتم جمعها بشق الأنفس، وبعد شهرين من الإفراج عنه تمت إعادة اعتقاله مع زوجته أمينة ابتلي، وتم الإفراج عنها لاحقاً”.

وأضافت عائلة الغلبان” هذا انتقام مخطط له من ابننا ومنا كعائلة، فأي عائلة فلسطينية لا تستطيع دفع هذه الغرامة، حتى لو كانت ميسورة الحال، فكيف بعائلة فقيرة تعيش بصعوبة لضيق الحال، وانعدام مصادر الدخل”.

وفي قرية كفر قدوم قال منسق المسيرة الأسبوعية مراد اشيوي” الاعتقالات في القرية على خلفية استمرار انطلاق المسيرة الأسبوعية كبيرة جداً، ورافق هذه الاعتقالات فرض غرامات على المعتقلين زادت عن الربع مليون شيقل، فالاحتلال يسعى إلى فرض الغرامات المالية حتى يمنع استمرار المسيرة، وهذا الأمر يرهق الأهالي، وتتراوح الغرامات من 1000 شيقل إلى ما يزيد عن 10000 آلاف شيقل”.

كما نقل المكتب عن المحرر الأديب الكاتب وليد الهودلي قوله: “خلال تجربتي في السجون على مدى 14 عاماً، شاهدت مدى ظلم الغرامة المالية، خاصةً بحق الأطفال الأسرى، فهو حمل إضافي يفرضه الاحتلال على العائلات الفلسطينية وهي عقوبة ازدواجية”.

وأضاف “في العالم لا يتم العقاب المزدوج إلا في هذه الدولة العنصرية، فلا يتم الاكتفاء بتقديم الأطفال إلى محاكم عسكرية مخالفة للقانون، بل يتم فرض غرامات مالية باهظة بحقهم أو السجن عوضاً عنها مدة طويلة، وتكون العائلة بين أمرين أحلاهما مُر”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق