ما هما الباقورة والغمر الأردنيتين؟

آثار إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين عدم تجديد تأجير الباقورة والغمر لدولة الاحتلال، العديد من الأسئلة عن هاتين الأرضين وتاريخهما.
 
وأصدر الملك عبدالله، أمس الأحد، قرارا ملكيا بإنهاء العمل بملحقين اثنين يتعلقان بأراضي أردنية هي الباقورة والغمر، تم تأجيرهما إلى اسرائيل قبل 25 عاما، على هامش توقيع اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية، فيما وصف أردنيون وسياسيون القرار بأنه قرار تاريخي بامتياز.
 
وأعلن الملك الأردني قراره عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: “لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.
 
والباقورة: هي قطعة أرض تبلغ مساحتها 820 دونما تقع شرقي نقطة إلتقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، داخل أراضي المملكة، إحتلتها إسرائيل عام 1950، وإستعادها الأردن من خلال إتفاقية السلام، وهي ضمن أراض كانت الحكومة الأردنية قد خصصتها عام 1928 لـ(شركة كهرباء فلسطين محدودة الضمان) مقابل دفع مبلغ مالي محدد، وهي شركة مسجّلة لدى إمارة شرق الأردن آنذاك/ نظارة العدليّة، من أجل إقامة (مشروع روتنبيرغ) لتوليد الكهرباء، وآلت ملكية الأرض فيما بعد لأشخاص حملوا “الجنسية الإسرائيلية” بعد قيام دولة الاحتلال عام 1948.
 
أما الغمر: هي قطعة من الأرض تقع في منطقة وادي عربة في منتصف المسافة تقريباً بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، وتبلغ مساحتها 4235 دونم، إحتلتها “إسرائيل” خلال الفترة 1968-1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام، وهي أراضي مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
 
وإستعاد الأردن ما يقارب 344 كيلو مترا مربعا في منطقة وادي عربة (وهي مقاربة لمساحة قطاع غزة) كانت الاحتلال قد سيطر عليها خلال الفترة 1968-1970، وإستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام.
 
وبحسب المعلومات الرسمية فإن الحكومة الأردنية لم تقم على الإطلاق بتأجير أية أراض للاحتلال أو لغيرها بموجب إتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، التي أقرّها مجلس النواب الأردني بتاريخ 5/11/1994، وليس هناك “إتفاقية تأجير” بخصوص أراضي الباقورة والغمر.
 
إلا أنه بموجب الملحقين 1/ب و1/ج من إتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية تم إخضاع منطقتي الباقورة والغمر لنظام خاص على أساس مؤقت كما جاء في نص الملحقين، ومدته 25 عاماً.
 
وهنالك نصوص واضحة ومباشرة تؤكد على السيادة الأردنية على المنطقتين منذ إقرار إتفاقية السلام بين البلدين، كما أن جميع التفاصيل المرتبطة بالنظام الخاص المُطبّق على المنطقتين منصوص عليها في الملحقين المذكورين.
 
وخلّف القرار الأردني ارتياحا شعبيا لدى الشارع الأردني، ولدى قوى سياسية، إذ قدّرت جماعة الإخوان المسلمين القرار، بينما اعلنت كتلة الإصلاح النيابية في بيان لها، أن القرار الملكي ” لحظة فارقة، وتاريخية، ينبغي استثمارها، والبناء عليها، ويأتي القرار استجابة للإرادة الشعبية لجموع الشعب الأردني وتجسيدا لها، هذا الشعب الذي ما سكت عن حقه في سيادة دولته على كامل أراضيها، ونظم الحملات والمسيرات، لأجل اكتحال عينيه برؤية هذا الجزء من الأردن يتمتع بكامل الحرية والسيادة، ويأتي تتويجا لجهود نيابية حرصت على تحقيق المصلحة الأردنية العليا وصيانتها”.
 
وبحسب خبراء في القانون الدولي فإن القرار “تاريخي” وأنه يعني اتخاذ الحكومة الأردنية كل الاجراءات اللازمة لإنفاذ القرار، حيث أن القرار الملكي لم يتضمن تحفظات أو شروط، ما يعني أن القرار عام وشامل، ويستدعي دخول الأردن “بمفاوضات لتصفية التركة في هاتين المنطقتين.
 
إلى جانب أن الوضع القانوني للمملكة في إنهاء الملحقين “قوي جدا” لأن السيادة الأردنية معترف بها من الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأراضي، وهو ما يعني أنه يحق للأردن اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال مماطلة الاحتلال في إنفاذ القرار.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى