وزير المخابرات المصري أبلغ عباس رسميا بأن الحديث عن “سلاح المقاومة” غير ممكن حاليًا

قالت صحيفة رأي اليوم إن وزير المخابرات المصري خالد فوزي أبلغ رسميا رئيس السلطة محمود عباس بأن الحديث عن ملف “سلاح المقاومة” في قطاع غزة غير ممكن قبل إنجاز جميع ملفات المصالحة والانقسام وإجراء الانتخابات والحل السياسي للقضية الفلسطينية.

 وأضافت الصحيفة أن الوزير المصري حرص على تذكير عباس وطاقمه الموجود في القاهرة بأن التفاهمات الأولية التي وقع عليها موفد حركة فتح والرئيس عزام الأحمد قبل ثلاثة اسابيع ورقيا تنص بوضوح على أن سلاح كتائب عز الدين القسام ملف لا يناقش بأي صيغة قبل الحل السياسي مع “إسرائيل”.

وأثار تصريح عباس بمقارنة بين حزب الله وسلاح القسام في قطاع غزة قد أثار بلبلة واسعة النطاق خلال الساعات القليلة الماضية حيث قال عباس بانه لن يقبل اي سلاح “غير شرعي”.

وهددت تعليقات عباس بالخصوص أجواء المصالحة التي توفر لها مصر المظلة الأمنية والسياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة حماس لم تعلق في ساعات الجدل العاصف حول الموضوع رسميا بناء على اتفاق مع السلطات المصرية لكن قياديون فيها التزموا مجددا بالبرنامج المتفق عليه بخصوص تسليم حكومة رام الله اسلحة جهاز الشرطة والقوة التنفيذية التابعة لحماس على ان يؤجل البحث في سلاح كتائب القسام في هذه المرحلة.

 وتابعت” ضغط المصريون بشدة حتى ساعات متأخرة من فجر الأربعاء على سلطة رام الله لإنقاذ مفاوضات المصالحة في ظل تصعيد التصريحات لعباس الذي زار القاهرة في الوقت الذي وافقت فيه حماس على قبول مبدأ رفع العقوبات حتى اجتماع الإثنين المقبل في استضافة المخابرات المصرية بين وفدين من حماس وفتح للاتفاق على بقية التفصيلات”.

وخيمت أجواء من التشاؤم على مناخ خطوات المصالحة مساء الثلاثاء وبرز الكثير من التوتر قبل التدخل المصري واستئناف الاتصالات خصوصا وان “إسرائيل” اصدرت تصاريح اضافية لعبور نحو200 شخصية من حركة فتح وموظفي السلطة والحكومة إلى القطاع في مؤشر على ان الجانب الإسرائيلي لا يريد الأن على الأقل إعاقة المشروع المصري، وفقا للصحيفة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى